أكدت مصادر أمنية موثوقة «النهار» بأن فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، قد أنهت مؤخرا التحقيقات الابتدائية بشأن عمليات تضخيم لفواتير من طرف ممونين لعديد من الإقامات الجامعية التابعة للمديريات الولائية الثلاث للخدمات الجامعية، أين تم تحرير محاضر سماع رسمية من طرف الضبطية القضائية بناءً على إنابة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة تأمر بسماع أقوال المشتبه فيهم من الممونين بالمواد الغذائية المختلفة واللحوم، بينهم ممون انتحل صفة نائب في المجلس الشعبي الوطني لأجل «الاستيلاء» على عديد الصفقات بـ«التراضي» أو الضغط على لجان فتح الأظرفة على مستوى المديريات الولائية للخدمات الاجتماعية لافتكاك أكبر عدد من الحصص التي يتم عرضها عبر الإعلانات التي يتم إشهارها في وسائل الإعلام المكتوبة والموجهة إلى الممونين. وحسب ذات المصادر، فإنه من بين الذين تم سماعهم كشاهد هو المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية السابق ومسؤولين بالإقامات الجامعية، والذين صرحوا بأن منتحل صفة النائب البرلماني الممون «ب.ز» قد قدم نفسه مرارا بهذه الصفة لمرات عديدة، لأجل الفوز بصفقات التموين من خلال الضغط المباشر أو الغير المباشر على لجان فتح الأظرفة ومنحه الحصص الهامة من مختلف المواد الغذائية، التي هي محل العرض على الممونين عن طريق الإعلانات التي يتم إشهارها لفتح المجال للمنافسة للمهتمين لأجل شفافية العملية وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها. وحسبما كشفت عنه ذات المصادر فإن تحقيقات فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني انطلقت بناءً على معلومات دقيقة تضمنتها رسالة «مجهولة» تم استغلالها، أين تبين بأن البرلماني المزيف سالف الذكر قد استولى على العشرات من الصفقات على مدار أكثر من 3 سنوات، ولجأ إلى تضخيم «الفواتير» لأجل الحصول على الملايير، وهو ما وقف عليه عناصر الضبطية القضائية للدرك الوطني بعد فحص هذه «الفواتير» التي تبين بأنها مضخمة بشكل مبالغ فيه، ومن المنتظر تقديم ملف القضية والمشتبه فيهم وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية خلال الآجال القليلة المقبلة.
